مقدمة
في عالم القانون الجنائي في ولاية ميشيغان، يلعب أمر عدم الاتصال دورًا حاسمًا في حالات العنف الأسري. يتحدث محامي الدفاع بول تافلسكي عن هذا الأمر وكيف يعمل، وهل هو نفسه مثل أمر الحماية أو الأمر القاضي بضبط السلوك.
أنواع أوامر الاتصال
أمر عدم الاتصال
أمر قضائي يمنع التواصل بين المتهم والضحية أو الشاهد في القضية الجنائية. يتم فرضه كشرط للإفراج بكفالة ويمكن أن يؤدي إلى إلغاء الكفالة وفرض عقوبات قانونية.
أمر الحماية
قرار قضائي يمنع فردًا من الاتصال بشخص آخر أو الاقتراب منه لمسافة محددة. يمكن أن يؤدي الانتهاك إلى سحب الكفالة وتوقيف فعلي.
أمر الضبط
قرار قضائي يلزم الفرد بعدم القيام بأفعال أو سلوكيات معينة. تختلف العقوبات من حالة لأخرى وتشمل غرامات قانونية.
إلزام المحكمة بفرض أوامر الحماية
في حال لا يكترث الضحية المزعومة بوجود أمر حماية أو عدم اهتمامها به، يحق للمحكمة فرضه بشكل اجباري. عادةً ما يتم تطبيق هذه الأوامر حتى دون موافقة الضحية.
الحذر في التواصل
تشير التجارب السابقة إلى أن التواصل غير القانوني يمكن أن يؤدي إلى مشاكل كبيرة، حيث يتورط المتهم في المشكلة بدلاً من الضحية. يجب على المتهم أن يكون حذرًا للغاية لتجنب تلك المواقف الحساسة.
تجنب الاتصال بعد صدور أوامر الحماية
إذا تم فرض أمر عدم الاتصال، يجب على الضحية تجنب الاتصال بالمتهم. على الرغم من وجود حالات تمثل استثناءً، يجب على الضحية أن تفهم التبعات القانونية لتلك الأفعال.
ختام
في حال واجهت تهمة بالعنف الأسري أو كان لديك استفسارات حول أوامر عدم الاتصال، يُنصح بالتشاور مع محامي الدفاع في ميشيغان ذو الخبرة. في Michigan Defense Law، يقدم المحامي بول تافلسكي وفريقه من المحامين ذوي الخبرة المساعدة في فهم الحقوق القانونية والخيارات المتاحة، والعمل على حماية مصالحك خلال العملية القانونية. اتصل بنا اليوم على (248) 451-2200 لمعرفة المزيد حول كيف يمكننا مساعدتك.
